لقد قالت جلالة الملكة في أحد خطاباتها الكريمة:
"ستؤيد حكومتي حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم"
سوف أتطرق إلى ذلك في سياق إسرائيل وفلسطين- وهي قضية استقلت من الوزارة بسببها منذ حوالي 7 سنوات
لقد رأيت في ذلك الوقت ومن قلب الحكومة ما نراه الآن - حكومتنا ببساطة تفشل في تنفيذ سياستها المعلنة.
أيها السادة أعضاء مجلس اللوردات:
لدينا سياسة الحل القائم على وجود دولتين - لكننا لا نعترف بفلسطين كدولة ، والوزراء يرفضون حتى استخدام اسمها.
لدينا سياسة تتعلق بعملية السلام ولكننا لا نرغب في الشروع فيها أو منحها الأولوية.
لدينا سياسة مفادها أن بناء المستوطنات غير قانوني ومخالف للقانون الدولي - ومع ذلك لا توجد أي عواقب عندما يحتل المزيد والمزيد من المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية وجماعات الشتات المزيد من الأراضي في فلسطين كل عام.
لا نفعل شيئًا لردع إسرائيل عن توسيع المستوطنات والإخلاء القسري وهدم المنازل. هذا تطهير عرقي وانكارلوجود دولة فلسطين.
تقوم سياستنا على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ولكننا لا نفعل شيئًا عندما يقتحم المتطرفون المنازل لإرهاب العائلات الفلسطينية التي عاشت لأجيال هناك.
تقوم سياستنا على الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن لا يوجد أي إجراء يتم اتباعه حين يتم اعتقال وسوء معاملة وسجن مئات الأطفال الفلسطينيين سنويا.
سياستنا تدعم المساءلة الدولية وتمول المحكمة الجنائية الدولية لكن "نحن نعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في فلسطين"
في كل مرة نفشل فيها في تنفيذ سياستنا ، نرسل رسالة إلى حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة مفادها أنه لن تكون هناك أي تكلفة أو عواقب على معاملتها للفلسطينيين.
هذا الإفلات التام من العقاب يغذي التصاعد الهائل في تطرف اليمين المتطرف الاسرائيلي تاركًا مجتمعًا يقاتل من أجل روحه.
أيها السادة أعضاء مجلس اللوردات:
في كثير من الأحيان عندما ننظر إلى فترات من التاريخ الغير عادلة بشكل هائل، ومن الواضح أنها غير عادلة ، كنا عندما نرى في الماضي انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقسوة ،فان الطريقة التي نبرر بها عدم اتخاذ إجراءات في ذلك الوقت هي بالقول إننا كنا سنعمل أكثر لو عرفنا حينها ما نعرفه الآن.
لذلك أريد أن أسجل ما نعرفه الآن حتى لا يكون هناك شك في الأجيال القادمة التي عرفناها.
نعلم عن سلب الممتلكات في مدينة شيخ جراح ، وهتافات الموت للعرب في القدس ، والاعتداءات على المصلين في الأقصى خلال شهر رمضان ، والاعتداءات خارج كنيسة القيامة.
نعلم بأنه في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليين جنبًا إلى جنب ،وضع الفلسطينين قانونيً ولكنهم يخضعون لقانون عسكري بدون أبسط المرافق. ما يقدربحوالي 630 ألف مستوطن إسرائيلي وفي تزايد متواجدين بشكل غير قانوني ولكنهم يخضعون لقانون مدني ويعيشون في رفاهية نسبية. شعبان في نفس الأرض ولكن بنظم قانونية مختلفة ، وحتى طرق منفصلة إلى نفس المكان.
لذلك نعلم كما وثقت منظمة مراقبة حقوق الانسان أن عتبة الجرائم قد تجاوزت لتصل الى جريمة حرب دولية متمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.
نعلم أن أجيالًا وُجدت تحت الحصار لم تغادر غزة أبدا- منطقة بحجم جزيرة وايت - وتشرب الماء الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه لا يصلح حتى للحيوانات.
نعلم أن في منتصف فترة الوباء ، تم الحاق الضرر بمختبر اختبار فيروس كورونا الوحيد في غزة بسبب قصف الجيش الإسرائيلي.
نعلم عن الاستهداف المتعمد للصحفيين بما في ذلك قصف مبنى أسوشيتد برس ، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إنه لا يوجد دليل على عمليات حماس.
نعلم أن الصحافية التي كانت تعمل في القناة الرابعة تعرضت للاعتداء ونزع حجابها من قبل جنود اسرائيليين.
نعلم كما أورد مارك ستون في سكاي نيوز - عن سلوك استفزازي غير ضروري كليا من قبل الشرطة / الجيش الإسرائيلي أمس عند بوابة دمشق - بإلقاء قنابل صوتية على مجموعة مسالمة من الفلسطينيين ، وبيت لحم - حيث تم استخدام وابل من الغاز المسيل للدموع.
نعلم من منظمة العفو الدولية عن ارتفاع عدد القتلى في غزة - تم القضاء على عائلات بأكملها في هجمات ينبغي محاكمتها على أنها جرائم حرب.
نعلم من الأمم المتحدة عن الدمار المتزايد من جراء الضربات الإسرائيلية على المنازل والمستشفيات والمكتبات والجمعيات الخيرية.
نعلم عن التحريض على الكراهية على المنصات الحكومية الإسرائيلية الرسمية - فقط هذا الأسبوع على تويترتم نشر آيات من القرآن على صورة لقنابل تسقط على غزة - في محاولة هجومية غير مبررة للقول بأن تدمير الفلسطينيين مأمور به في الإسلام.
نعلم أنه و خلال الأسبوع الماضي ، قتل جنود إسرائيليون ثلاثة أطفال فلسطينيين بالرصاص في احتجاجات غير مسلحة في الضفة الغربية.
نعلم أن الفلسطينيين في حيفا يطالبون بالحماية الدولية من الهجمات العنصرية، بما في ذلك من قبل مستوطنين يهود تم نقلهم بالحافلات من الضفة الغربية.
كما نعلم أيها السادة أعضاء مجلس اللوردات أنه لن يكون هناك أي مساءلة عن هذا العنف المروع.
أيها السادة أعضاء مجلس اللوردات
كما قلت عندما استقلت في عام 2014 - صمتنا في مواجهة هذا يجعلنا غير قادرين عن الدفاع عن موقفنا أخلاقياً.
لذا أطلب من الحكومة أن تقر بأنها تعلم كما نعلم جميعًا
في الختام أحث الحكومة على التوقف عن الاستجابة للمصالح السياسية الضيقة والاستماع إلى الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يقفون معًا للمطالبة بإنهاء الاحتلال.
و لمنظمات حقوق الإنسان اليهودية الإسرائيلية مثل "بيت سلام" وللجنود الإسرائيليين السابقين لكسرهم حاجز الصمت ومازالوا يواصلون قول الحقيقة في مواجهة الانتهاكات المروعة والإشارة إلى أنه لا يوجد حل عسكري.
أحث نبلاء أعضاء مجلس اللوردات على مشاهدة الفيلم الحائز على جائزة بافتا "الحاضر" لفرح نابلسى والذي يروي في 20 دقيقة قصة مفجعة تكشف عن العدوان اليومي للاحتلال ونقاط التفتيش.
و أسأل أصدقائي النبلاء عما يستطيعون قوله اليوم من صندوق البريد هذا للفلسطينيين الذين يريدون إنهاء الاحتلال.
وعن كيفية ضمان الحل القائم على وجود دولتين ولكن ليس كمجرد سياسة أوراق توت لإخفاء التقاعس عن العمل ، ولكن كحل حقيقي واقعي لشعب إسرائيل وفلسطين.
